به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان ،غلامعلی دهشیری در اولین نشست ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی یزد، اظهار داشت: تشکیلات قضائی در هر استان موظف است به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت اجرائی، اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول دارد.

وی رعایت و التزام به ۶ اصل از سوی ناظرین، مجریان ، نامزدها و طرفداران، رای دهندگان و رسانه را زمینه ساز انتخاباتی باشکوه، با عظمت و عزتمند ذکر کرد و افزود: رعایت اصل دیانت و تقوی سیاسی، رعایت شفافیت و صداقت کاری، رعایت امنیت، صحت و دقت در امر برگزاری و التزام به رقابت توأم با رفاقت و بنا بر اصل مخفی بودن آراء زمینه ساز برگزاری انتخاباتی عاری از هرگونه جرم و خطا خواهد بود.

این مقام قضائی، با بیان اینکه یکی از ویژگیهای جرائم انتخاباتی مربوط به ارتکاب جرم در یک بازه زمانی خاص و کوتاه، قبل، حین و بعد از انتخابات است ، تصریح کرد: عوامل اجرایی، نظارتی، نامزدها، رأی دهندگان و رسانه ها همه و همه باید دست به دست هم دهند و با رعایت قانونمداری، امانت داری و مسئولیت پذیری زمینه ساز برگزاری یک انتخابات خوب، شفاف، آزاد و با شکوه باشند.

دهشیری به نقش حائز اهمیت و اثر گذار رسانه ها در برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: تمام رسانه ها اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری باید در کنار سایر عوامل اجرایی، نظارتی و انتظامی، با ارایه مطالب مفید و افزایش و ارتقاء آگاهی های مردم، مشوق آحاد جامعه در مشارکت فراگیر در انتخابات باشند.

رئیس کل دادگستری استان یزد به رصد دقیق فضای مجازی و برخی تبلیغات زود هنگام و سایر چالش های موجود در این زمینه، اشاره کرد و افزود: با هدف بازدارندگی و جلوگیری از هرگونه چالش و جرائم مرتبط، شعب اختصاصی در دادسرا و دادگستری تعیین شده است تا با نهایت سرعت، دقت و صحت به این گونه جرائم رسیدگی گردد.

وی استفاده از نیروی های مجرب، متدین، متعهد، مسئولیت پذیر و امانت دار را در هیئت های اجرایی و نظارتی انتخابات خواستار شد و گفت: بهره گیری از افراد صالح و سالم، برگزاری انتخابات را از هرگونه درگیری با حاشیه و چالش دور می سازد چراکه التزام به قانون شاخصه افراد متدین و مسئولیت پذیر می باشد.

دهشیری خاطر نشان ساخت: نامزدها و کاندیداهای انتخاباتی التزام به قوانین و رعایت مُرِّ قانون را باید بیش از همه مد نظر قرار دهند چراکه مردم از کسانیکه قرار است در آینده جزء قانونگذاران این کشور قرار گیرند توقع بیشتری دارند.

انتهای پیام /